أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين لمدة ثلاث سنوات وزيادة قيمتها لـ 30 مليار يوان صيني يُعد خطوة كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما يدعم جهود مصر في تنويع أدوات التمويل والتجارة.
أوضح بشاي أن الاتفاق الجديد يساعد في زيادة استخدام الجنيه المصري واليوان في المعاملات التجارية، مما يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهذا سيساهم في تقليل تكاليف التحويلات المالية، ويسرع العمليات التجارية بين الشركات المصرية والصينية.
تنامي حجم التبادل التجاري
وأضاف بشاي أن هذه الخطوة مهمة مع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل إلى نحو 20.78 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 19.6% عن عام 2024، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، والحاجة لآليات مالية مرنة لدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأشار بشاي إلى أن الاتفاق يتماشى مع توجهات مجموعة “بريكس”، التي انضمت إليها مصر بداية عام 2024، والهادفة لتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، مما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ويعزز استقرار سلاسل الإمداد.
أكد بشاي أن التعاون المالي بين مصر والصين يفتح أبواب جديدة للأعمال المصرية ويدعم قدرة المستوردين والمصدرين على إدارة معاملاتهم بشكل أفضل، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية.