أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتجديد قيد شركة «الماسة للوساطة التأمينية» ضمن سجل وسطاء التأمين، وهذا القرار يعكس حرص الهيئة على تنظيم السوق التأمينية.
تفاصيل القرار
تم تجديد قيد الشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من 1 مارس 2026، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح التي تنظم نشاط الوساطة التأمينية.
التنفيذ والالتزام
أكدت الهيئة على ضرورة تنفيذ القرار من الجهات المعنية لضمان استمرار الشركة في العمل بشكل قانوني ومنظم في السوق المصرية.
القوانين المنظمة
صدر القرار بعد الاطلاع على عدد من القوانين المهمة، منها:
| القانون رقم 159 لسنة 1981 | قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة |
| القانون رقم 10 لسنة 1981 | قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر |
| القانون رقم 155 لسنة 2024 | قانون التأمين الموحد |
نشاط الوساطة التأمينية
نشاط الوساطة التأمينية يعني تمثيل العميل أمام شركات التأمين للحصول على أفضل الشروط والأسعار، كما يساعدهم في الحصول على تعويضات عادلة وتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بالوثائق والتغطيات.
تاريخ الوساطة التأمينية
الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد رخصت لأول شركة وساطة تأمينية في فبراير 2009، والعدد الحالي لشركات الوساطة في السوق المصرية وصل إلى 109 شركات.