تنظر محكمة النقض غدًا في الطعن المقدم من متهم بهتك عرض الطفل “ياسين” داخل دور مياه إحدى المدارس الخاصة، والذي يعرف إعلاميًا بقضية “طفل دمنهور”.
قدمت نيابة النقض الجنائي مذكرة بشأن الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، من المتهم “صبري.ك”، المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته في قضية وقعت داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة.
كانت محكمة الجنايات قد قضت في البداية بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، لكن محكمة الجنايات المستأنفة عدلت الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات مع تأييده في باقي التفاصيل.
طعن المتهم على الحكم مدعيًا وجود قصور في التسبيب وتناقض في الأدلة، إضافة إلى الدفع بعدم معقولية الواقعة والتشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي.
لكن نيابة النقض أكدت أن الحكم المطعون فيه وضح الواقعة وأدلتها بشكل كافٍ، واستند إلى أقوال الشهود وما توصلت إليه التحقيقات وتقرير الطب الشرعي.
ذكرت النيابة أن ما أثير من قبل الطاعن هو جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، وأشارت إلى أن الطاعن ينفذ العقوبة المقضي بها، مما ينفي القول بسقوط الطعن.
أسندت النيابة العامة للطاعن اتهامًا بهتك عرض طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وهو تحت سلطته، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بعقوبة مشددة، قبل أن تُعدل في الاستئناف إلى السجن المشدد 10 سنوات.
تضمنت أسباب الطعن الدفع بالقصور في التسبيب والتناقض في الأدلة والإخلال بحق الدفاع، بالإضافة إلى التشكيك في أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي.
انتهت نيابة النقض إلى الرأي بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، مع تأييد الحكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
قال المحامي أيمن عطا الله، دفاع الطفل “ياسين”، إن النيابة العامة أودعت مذكرة توصي برفض الطعن المقدم من المتهم وتأييد الحكم السابق ضده بالسجن المؤبد.