دافع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الثلاثاء، عن الحوافز الاقتصادية المقترحة لـ إيران ضمن مذكرة التفاهم المرتقبة مع واشنطن، قائلاً إن الحديث عن صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار “لا يعني تقديم أموال أمريكية لطهران”، بل يقتصر على إتاحة استثمارات من دول وجهات أخرى في حال أوفت إيران بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق.
هل تشمل الحوافز الاقتصادية تقديم أموال أمريكية لإيران؟
وشدد فانس، خلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، على أن الحوافز الاقتصادية المطروحة لا تشمل تقديم “أموال أمريكية لإيران”، قائلاً إن الاتفاق يتيح، في حال التزام طهران بالشروط المطلوبة، السماح لدول أو جهات أخرى بالاستثمار داخل إيران بعد الحصول على الموافقات الأمريكية اللازمة.
وكان قد صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة تتوقع تحصيل أكثر من 300 مليار دولار كرسوم جمركية من التعريفات الجديدة بحلول نهاية العام.
وقال وزير الخزانة الأمريكي خلال اجتماع مجلس الوزراء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، معلقا على مستوى التحصيل من الرسوم الجمركية الجديدة: “لذلك يمكننا توقع أن يتجاوز هذا المبلغ 300 مليار دولار بنهاية العام بشكل كبير”.
وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليما. ودخلت التعريفات العامة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت التعريفات الفردية تطبيقها في 9 أبريل.
وفي نفس اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي تعليقا جزئيا للرسوم المقابلة لمدة 90 يوما، وهو ما أوضح البيت الأبيض أنه مرتبط بإجراء مشاورات تجارية. خلال هذه الفترة، طبقت تعريفة عامة بنسبة 10%.