أعلنت اليابان زيادة رسوم التأشيرات لجميع الأجانب خمسة أضعاف، مسجلةً بذلك أول زيادة في الأسعار منذ نحو 50 عامًا، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
ابتداءً من 1 يوليو، سترتفع رسوم تأشيرة دخول اليابان لمرة واحدة من 3000 ين ما يعادل 18.69 دولارًا أمريكيا إلى 15000 ين، بينما ستبلغ رسوم تأشيرات الدخول المتعددة 30000 ين، بعد أن كانت 6000 ين.
زيادة تاريخية تشمل تأشيرات الدخول المفردة والمتعددة
وصرح وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، للصحفيين، بأن تعديلات رسوم التأشيرات – وهي الأولى منذ عام 1978 – جاءت لمراعاة التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وأضاف: لا نتوقع أن يكون لذلك تأثير فوري على السياحة الوافدة.
بحسب التقرير، يشهد الين الياباني انخفاضًا مستمرًا في قيمته منذ عام 2021، ويحوم حاليًا قرب أدنى مستوياته التاريخية منذ 40 عامًا.
أدى هذا، إلى جانب انتعاش السفر بعد جائحة كورونا، إلى زيادة ملحوظة في أعداد السياح الوافدين إلى اليابان فقد استقبلت البلاد رقماً قياسياً بلغ 42.7 مليون سائح دولي العام الماضي، وفي مايو أقر مجلس الشيوخ الياباني مشروع قانون لرفع رسوم أخرى متعلقة بالأجانب.
سوم الإقامة الدائمة تقفز إلى 30 ضعفًا للأجانب
وبموجب هذا التعديل، سيرتفع الحد الأقصى القانوني لرسوم طلبات الإقامة الدائمة إلى 300 ألف ين، أي 30 ضعف الحد الأقصى الحالي البالغ 10 آلاف ين بزيادة 2900%، كما سترتفع تكلفة تغيير وضع الإقامة أو تمديد مدة الإقامة إلى 100 ألف ين، بدلاً من 10 آلاف ين حالياً.
وتقول السلطات التي تسعى لرفع الرسوم إن على اليابان مواءمة رسوم التأشيرات والإقامة مع رسوم دول مجموعة السبع الأخرى.
فعلى سبيل المثال، تتراوح رسوم طلبات تأشيرات غير المهاجرين في الولايات المتحدة بين 185 و315 دولاراً أمريكياً وبالنسبة للزوار القادمين إلى المملكة المتحدة، تبلغ تكلفة التأشيرة القياسية قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز مدة إقامتها ستة أشهر 135 جنيهًا إسترلينيًا.