أعلن البرلمان الأوروبى ومجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء ، عن توصلهم إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تعزيز حقوق المسافرين جواً، يُلزم بموجبه شركات الطيران بتضمين سعر حقيبة اليد ضمن الأسعار المعروضة للمستهلكين منذ بداية عملية الحجز، مع ضمان حق الراكب في حمل حقيبة شخصية صغيرة (كحقيبة اليد أو حقيبة الظهر) دون أي تكلفة إضافية.
تحديث قوانين المسافرين جوا
يهدف الاتفاق، الذي يأتي في إطار تحديث القوانين المنظمة لحقوق المسافرين جواً، إلى وضع حد لممارسات الإعلانات المضللة التي كانت تعرض أسعاراً منخفضة ثم تُفاجئ المسافر بتكاليف إضافية عن حقيبة اليد في مراحل متقدمة من الشراء. كما يسعى إلى تسهيل مقارنة الأسعار بين مختلف شركات الطيران، ومنح المستهلكين صورة واضحة وحقيقية عن التكلفة النهائية للرحلة منذ اللحظة الأولى.
ونص الاتفاق على أن شركات الطيران، ووكالات السفر الإلكترونية، ومحركات البحث المتخصصة، ستُلزَم بعرض السعر النهائي الذي يتضمن حقيبة اليد بشكل واضح وجلي.
ومع ذلك، أبقى المشرعون على مرونة تتيح للشركات الاستمرار في تقديم تعرفة مخفضة للركاب الذين يختارون طواعية السفر دون حقيبة يد، على أن تُعرض هذه الخيارات بشفافية تامة وبطريقة لا تخل بمبدأ المقارنة العادلة بين العروض.
وقال مسؤولون أوروبيون إن هذه الخطوة تأتي استجابةً للشكاوى المتزايدة من المستهلكين خلال السنوات الأخيرة، بسبب التكاليف الإضافية غير المتوقعة المرتبطة بالأمتعة، وصعوبة معرفة التكلفة الحقيقية للتذكرة عند المقارنة بين شركات الطيران المختلفة، وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن الشفافية في التسعير هي ركيزة أساسية لحماية المسافرين وضمان منافسة عادلة ونزيهة في سوق النقل الجوي الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد ليصبح نافذاً، ومن المتوقع أن يتم إقراره في الأشهر المقبلة. وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، ستنطبق القواعد الجديدة على ملايين الركاب الذين يسافرون سنوياً داخل أوروبا، في خطوة تعزز حقوقهم وتحد من الممارسات التسويقية غير الواضحة في قطاع الطيران.