أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا كانت من أوائل الدول الأوروبية المعترضة على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى تحفظات باريس في عدة ملفات مرتبطة بالحرب والتطورات الإقليمية.
وأوضح لوكورنو خلال جلسة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أن الموقف الفرنسي يستند إلى التزام القانون الدولي ورفض العمليات العسكرية التي استهدفت قطاع غزة، مع الحرص على حماية مصالح فرنسا وأمن قواتها في المهام الدولية.
وأشار إلى وجود خلافات مع حركة حماس بشأن التعامل مع ملف الرهائن الفرنسيين، موضحًا استمرار الانتقادات للدبلوماسية الفرنسية في هذا السياق.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، شدد على أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، مع وجود استثناءات محدودة تتعلق بمكونات الدفاع الجوي لحماية المدنيين.
وانتقد لوكورنو الجدل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موقف الحكومة من مبيعات السلاح، مؤكدًا أن السياسة الفرنسية في هذا الملف واضحة ومعلنة.
وأضاف أن باريس تفرق بين دعم حق الشعب الإسرائيلي في الأمن والاستقرار وتقييم سياسات الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على أن انتقاد الأداء الحكومي لا يعني التخلي عن دعم أمن المدنيين.
كما أوضح أن الموقف الفرنسي يقوم على الفصل بين الدولة والشعب والحكومة، معتبرًا أن هذا التمييز يسمح لفرنسا بالدفاع عن الاستقرار والأمن وتوجيه انتقادات سياسية للحكومة الإسرائيلية عند الضرورة.