أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على “القائمة السوداء” للجهات المتهمة بانتهاكات تتعلق بالعنف الجنسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مؤسسات إسرائيلية أخرى تخضع للمراقبة.
شملت القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية، كما تخضع جهات أمنية أخرى لمتابعة أممية على خلفية مزاعم بانتهاكات ضد فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز.
أكد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إدراج إسرائيل رسميًا ضمن القائمة، واعتبر أن هذه الخطوة تضعها “في خانة واحدة مع تنظيمات إرهابية”، مشيرًا إلى تقديم تل أبيب وثائق تنفي الاتهامات الموجهة إليها.
كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد ذكر في تقريره السنوي السابق احتمال إدراج إسرائيل رسميًا في تقرير عام 2026 ما لم تتخذ إجراءات للتحقيق في مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بقواتها.
دعا جوتيريش السلطات الإسرائيلية إلى استكمال التحقيقات القضائية بشأن الانتهاكات المزعومة داخل السجون، والسماح لهيئات الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات مستقلة تتعلق بالانتهاكات المنسوبة للقوات الإسرائيلية أو بحركة حماس.
بحسب التقرير الأممي، تم التحقق من 12 حالة عنف جنسي نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون وجهاز “الشاباك” ووحدة “اليمام”، بحق سبعة فلسطينيين، وشملت الوقائع الموثقة مزاعم اغتصاب ومحاولات اغتصاب واعتداءات جسدية داخل سجون كتسيعوت وعوفر وعتصيون.
تزامن ذلك مع تصاعد الاهتمام الإعلامي بالقضية، بعد نشر صحيفة “نيويورك تايمز” مقالًا للصحفي نيكولاس كريستوف تناول شهادات لفلسطينيين تحدثوا عن “عنف جنسي ممنهج” نفذه جنود وسجانون ومستوطنون إسرائيليون.