رسمياً.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 وتفاصيل نسبة الزيادة الجديدة.
معاشات شهر يوليو 2026.. ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 المقبل، التي من المقرر صرفها بالزيادة الجديدة مع مطلع الشهر الجاري، وذلك وفقاً للتأمينات الاجتماعية، وفيما يلى موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصرى وتفاصيل زيادة المعاشات 2026 الجديدة.
كما هو المعتاد فى صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر، من المقرر تصرف معاشات شهر يوليو 2026، لأصحابالمعاشاتابتداء من 1 يوليو المقبل، وذلك وفقاً الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
يمكنلأصحاب المعاشات صرفمعاشات شهر يوليو 2026المقبل ابتداءً من يوم 1 يوليو 2026من خلال الأماكن التالية:
– صرف معاشات شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلى للبنوك.
– كما يمكن صرف معاشات شهر يوليو 2026 عبر منافذ فورى وبـ كارت ميزة.
رابط الاستعلام عن المعاشات:
ويستطيع المستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرفالمعاشاتوالرقم التأمينى الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منهنـــــــا.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضى. ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما نص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. وتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.
ويأتي هذا التعديل فى إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يسهم فى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.