صعدت الحكومة الهندية إجراءاتها ضد تطبيق تليجرام، حيث أرسلت إخطارًا جديدًا تتهم فيه المنصة بعدم اتخاذ تدابير كافية للحد من انتشار المحتوى المقرصن. وطالبتها باتخاذ خطوات فورية واستباقية لمكافحة قنوات ومجموعات توزيع الأفلام والمسلسلات ومحتوى منصات البث بشكل غير قانوني.
مهلة 15 يومًا لتقديم تقرير شامل
وأمهلت وزارة الإعلام والبث الهندية تليجرام 15 يومًا لتقديم تقرير مفصل بالإجراءات التي اتخذتها لمواجهة شبكات القرصنة العاملة عبر المنصة، مع توضيح الخطوات التي اتبعتها لتعطيل هذه الشبكات ومنع استمرار نشاطها.
مطالبة بتوضيح آلية التعامل مع شكاوى أصحاب الحقوق
وأكدت الحكومة الهندية أن حذف القنوات المخالفة بعد الإبلاغ عنها لا يفي بمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القوانين الهندية. وشددت على أن تليجرام مطالب بالكشف الاستباقي عن شبكات القرصنة وتفكيكها، بدلاً من انتظار رصدها من قبل السلطات.
كما طلبت الوزارة من تليجرام توضيح آلية استقبال ومعالجة شكاوى منتجي الأفلام ومنصات البث وأصحاب حقوق النشر والجهات الأمنية، بالإضافة إلى شرح الإجراءات المتبعة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وشدد الإخطار على أن انتهاك حقوق النشر في الهند لا يعد مجرد مخالفة مدنية، بل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون حقوق النشر لعام 1957 وقانون السينما لعام 1952، إلى جانب التزامات المنصات الرقمية المنصوص عليها في قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000 وقواعد عام 2021.
وحذرت الحكومة من أن استمرار إتاحة المحتوى المقرصن أو عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة أو تقديم رد غير مكتمل قد يؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد المنصة.
ويأتي هذا التصعيد بعد حملة سابقة نفذتها السلطات الهندية أسفرت عن حجب أكثر من ثلاثة آلاف قناة على تليجرام بتهمة توزيع أفلام ومحتوى محمي بحقوق النشر، في خطوة تعكس انتقال الحكومة من ملاحقة القنوات المخالفة إلى تحميل المنصات الرقمية مسؤولية أكبر في مكافحة القرصنة.