أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق النووي مع السعودية تتيح بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم في المملكة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته عشرات مليارات الدولارات يمتد لمدة 30 عامًا، ويهدف إلى إقامة برنامج نووي مدني في السعودية، مع ضمان مكانة مركزية للشركات الأمريكية في تطوير البنية التحتية.
كما ذكرت “وول ستريت جورنال” أن هذه الخطوة من المتوقع أن تواجه معارضة في الكونجرس الأمريكي من بعض المشرعين الذين يخشون من انتشار التكنولوجيا النووية وزيادة خطر سباق التسلح في منطقة الشرق الأوسط.
سيتم إحالة الاتفاق إلى الكونجرس لمراجعته خلال الأيام المقبلة، إلا أن عرقلته ستتطلب قرارًا مشتركًا من مجلسي الكونجرس بأغلبية الثلثين لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل.
وفي هذا السياق، أفاد مصدران لوكالة “رويترز” بأن إدارة ترامب تعتزم تقديم الاتفاقية إلى الكونغرس قريبًا.
وسيتم تقديم وثيقة تعرف باسم “اتفاقية المادة 123” موقعة من وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
يشير الاتفاق إلى “المادة 123” من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، والتي تلزم الحكومة والشركات الأمريكية بالتعاون مع جهات سعودية لتطوير صناعة نووية مدنية بمليارات الدولارات.
عند تقديم اتفاقيات “المادة 123” إلى الكونجرس، تخضع لفترة مراجعة تمتد لحوالي 90 يومًا، حيث يمكن للمشرعين الاعتراض عليها، وفي حال عدم حدوث ذلك تدخل حيز التنفيذ وفقاً لما ذكرته روسيا اليوم.