أقام المحامي مصباح القربة، وكيلًا عن ولي أمر طفلة قاصر، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر عن إدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع قنا بتاريخ 11 فبراير 2026.
تضمن قرار مدرسة النيل الامتناع عن قيد وتصعيد الطفلة القاصر (ل. هـ. ك.) إلى مرحلة رياض الأطفال الأولى (KG1) للعام الدراسي 2026/2027، وذلك استنادًا إلى عدم اجتيازها المقابلة، رغم تفوقها الدراسي وسداد مقدم المصروفات. وكشفت الدعوى أن هناك خلافًا نشب بين إدارة المدرسة وولي الأمر، مما يعني أن هذا الخلاف وراء قرار استبعاد الطفلة.
مدرسة النيل المصرية الدولية فرع قنا
واختصمت الدعوى كلًا من: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم بصفته، والعضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية بصفته، ومدير مدرسة النيل المصرية الدولية فرع قنا بصفته.
وقال مقيم الدعوى، بصفته الولي الطبيعي على الطفلة: إن القرار المطعون عليه يمثل قرارًا إداريًا تعسفيًا، مطالبًا بوقف تنفيذه بصورة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار تمس المستقبل التعليمي والاستقرار النفسي للطفلة، مع الحكم بإلغائه وإعادة قيدها وتمكينها من الانتظام بالدراسة.
الطفلة حققت مستويات مرتفعة في جميع التقارير التقييمية
وأضافت صحيفة الدعوى أن الطفلة التحقت بمرحلة ما قبل رياض الأطفال (Pre-KG) في مدرسة النيل المصرية الدولية – فرع قنا خلال العام الدراسي 2025/2026، وأنها حققت مستويات مرتفعة في جميع التقارير التقييمية الصادرة عن المدرسة والتي تضمنت ثلاثة تقارير رسمية بتاريخ 3 ديسمبر 2025 و5 مارس 2026 و22 مايو 2026.
وأوضحت الصحيفة أن التقارير الثلاثة منحت الطفلة أعلى تقييم وهو “يفوق التوقعات (Exceeds Expectations – E)” في معظم المهارات التي شملها التقييم، بما في ذلك مهارات اللغة الإنجليزية والتعرف على الأصوات والكلمات والألوان والأشكال والمهارات الحسابية واللغة العربية والمهارات الاجتماعية والنفسية والمهارات الحركية.
وأشارت الدعوى إلى أن معلمة اللغة الإنجليزية أثنت على أداء الطفلة في تقريرها ووصفتها بأنها “متعلمة رائعة تُظهر باستمرار حب الاستطلاع والحماس والمهارات الأكاديمية القوية وتشارك بفاعلية في الفصل. ومن دواعي السرور رؤية تقدمها”. كما ورد في تقرير آخر أنها “فتاة أنيقة ومفعمة بالحيوية وشخصيتها الجذابة والطيبة تجعل وجودها في الفصل مصدر سعادة”.
الطفلة تشارك بنشاط في الحلقة النقاشية وتجيب عن الأسئلة
كما تضمنت تقارير معلمة اللغة العربية بحسب الصحيفة أن الطفلة تشارك بنشاط في الحلقة النقاشية وتجيب عن الأسئلة وتتقن التعرف على الأرقام والحروف والألوان وتلتزم بقواعد الصف وتتمتع بحسن الخلق والهدوء.
وأكدت صحيفة الدعوى أن هذه التقارير الرسمية تثبت كفاءة الطفلة أكاديميًا وسلوكيًا ونفسيًا مما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة KG1 وينفي ما استندت إليه المدرسة في قرارها بشأن عدم اجتياز المقابلة.
وأضافت الدعوى أن إدارة المدرسة طالبت ولي الأمر بسداد مقدم مصروفات مرحلة KG1 للعام الدراسي 2026/2027 وقد قام بالفعل بسداد مبلغ 6000 جنيه بتاريخ 8 ديسمبر 2025 بخزينة المدرسة، معتبرًا أن قبول المدرسة لهذا المبلغ يعد إقرارًا ضمنيًا باستقرار المركز القانوني للطفلة وقبولها للعام الدراسي التالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن سداد المبلغ تم قبل إعلان المدرسة في 24 ديسمبر 2025 عن تطبيق اختبارات قبول لتصعيد الطلاب المقيدين بالفعل داخل المدرسة وهو ما اعتبره مقيم الدعوى دليلًا على أن المركز القانوني للطفلة اكتمل قبل استحداث تلك الإجراءات.
نشأة الخلاف بين ولي الأمر وإدارة المدرسة
كما تناولت صحيفة الدعوى نشأة الخلاف بين ولي الأمر وإدارة المدرسة موضحة أنه في منتصف ديسمبر 2025 طبقت المدرسة إجراءات أمنية جديدة تضمنت منع أولياء الأمور من دخول المدرسة.
وذكرت الدعوى أن ولي الأمر أرسل في 15 ديسمبر 2025 رسالة رسمية عبر البريد الإلكتروني لإدارة المدرسة لم يعترض خلالها على الإجراءات الأمنية وإنما اقترح تخصيص شاشة عرض لبعض كاميرات المراقبة بالقرب من مدخل المدرسة حتى يتمكن أولياء الأمور من الاطمئنان على أبنائهم داخل المدرسة.
وأضافت الصحيفة أن إدارة المدرسة ردت في 16 ديسمبر 2025 بأن هناك متابعة مركزية من الإدارة بالقاهرة وزيارات خارجية إلا أن هذا الرد لم يحقق الطمأنينة المطلوبة فأرسل ولي الأمر في 17 ديسمبر 2025 تعقيبًا مدعومًا بقائمة تضم أسماء 11 من أولياء أمور طلاب مرحلة Pre-KG طالبوا جميعًا بإيجاد آلية تحقق قدرًا من الشفافية والاطمئنان.
وأوضحت الدعوى أن المدرسة ردت في 18 ديسمبر 2025 بأنها ستدرس المقترح ثم أرسل ولي الأمر في 8 يناير 2026 رسالة جديدة يطلب فيها ردًّا نهائيًّا بالموافقة أو الرفض أو تقديم بديل عملي إلا أن الإدارة لم تقدم أي رد.
إعادة قيد الطفلة وتمكينها من الانتظام بالدراسة
وطلب مقيم الدعوى من المحكمة قبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر في 11 فبراير 2026 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيد الطفلة وتمكينها من الانتظام بالدراسة بمرحلة KG1 فوراً مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان لقيام حالة الاستعجال وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني.
كما طلب الحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون عليه وكافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهات المطعون ضدها بإعادة قيد الطفلة وتمكينها من الدراسة وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.