استعرض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
قال عبد العاطي إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعتمد على أحدث النظم العالمية، يجمع بين التميز العلمي والابتكار، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية القائمة على العلم والتميز.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى إلى وضع أحكام لضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث في كيان واحد، إعمالًا لمبدأ المساواة وإتاحة الفرص للاستفادة من التجربة بالقطاع المدني، وتلبية احتياجات الدولة المصرية في هذه القطاعات الحيوية. يأتي ذلك في ظل الاستقطابات التي يعاني منها الخريجون في مجالات تحتاج إلى متخصصين مؤهلين داخل جمهورية مصر العربية مما يؤدي إلى حدوث عجز ونقص فيها.
برامج تعليمية متقدمة
كما أوضح أن المشروع يستهدف تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي. وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي. كما تسعى الجامعة إلى إعداد جيل قادر على الإبداع والتطوير والمنافسة في مختلف المجالات من خلال بيئة تعليمية حديثة تشجع على التفكير والابتكار وريادة الأعمال.
أهداف قانون إنشاء جامعة كيان
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي. حيث يسعى المشروع لإنشاء الجامعة لتقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان. مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي بما يتماشى مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وأكد أن المشروع يأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي. وأشار إلى أن أحكام مشروع القانون تتفق مع أحكام الدستور وتحقق المصلحة العامة وفقًا لأحدث المعايير الأكاديمية والتطبيقية مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة في المجالات ذات الطبيعة الاستراتيجية ويواكب التطور العلمي والتكنولوجي.