عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، وذلك بعد إعادة تشكيلها لمراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخطط الإدارة بالمحميات، بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض أوجه الأنشطة الاستثمارية الممكنة في محميات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء، مؤكدة أن جميع المشروعات المطروحة ستتضمن وضع الضوابط والإجراءات البيئية اللازمة لضمان الالتزام البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية المتاحة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للخروج بتصور شامل حول أشكال الاستثمار والمشروعات القابلة للتنفيذ داخل هذه المحميات.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعضاء اللجنة بتسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع أشكال الاستثمار للأنشطة المزمع إقامتها داخل المحميات، وتحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المحتملة، مع التأكيد على ضرورة إنهاء المستثمرين لكافة الطلبات والضوابط الإجرائية المطلوبة.

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الاجتماعات الفنية التي تم عقدها لمناقشة المشروعات المختلفة المقدمة للعرض عليها، حيث تمت مراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة وترتيب الطلبات المستلمة من المستثمرين التي لم يتم عرضها سابقًا وإعداد قوائم لها وإرسالها للمحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها، كما تقوم اللجنة بالتوازي باستلام الطلبات الجديدة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات، منها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدم من إحدى الشركات، حيث حصلت على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لحين تقديم الدراسات المطلوبة. وتم أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق بالإضافة إلى محمية الصحراء البيضاء. وقد شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة والتواصل مع المستثمرين تمهيدًا لإصدار القرار بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض.