عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، بعد إعادة تشكيلها بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لخطط الإدارة المعتمدة، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات الوزارة المعنية.

استعراض أوجه الأنشطة الاستثمارية في محميات الغابة المتحجرة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول استعراض أوجه الأنشطة الاستثمارية الممكنة في محميات الغابة المتحجرة وسانت كاترين ونبق ورأس محمد والصحراء البيضاء، مؤكدة أن كافة المشروعات المطروحة ستتضمن وضع ضوابط وإجراءات بيئية دقيقة تضمن الالتزام البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ضرورة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية بجنوب سيناء

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر للخروج بتصور شامل لفرص وأشكال الاستثمار المتاحة والمشروعات القابلة للتنفيذ داخل هذه المحميات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع أشكال الاستثمار للأنشطة المزمع إقامتها داخل المحميات، وتحديد فترة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المقترحة، مع التشديد على أهمية استكمال المستثمرين لجميع الطلبات والإجراءات اللازمة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الاجتماعات الفنية السابقة التي تم عقدها لمناقشة المشروعات المختلفة المقدمة للجنة، حيث تم مراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة وترتيب الطلبات التي لم يتم عرضها وإعداد قوائم لها وإرسالها للمحميات الطبيعية لإبداء الرأي فيها، كما تقوم اللجنة بالتوازي باستلام الطلبات الجديدة.

كما أصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات منها تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة المقدمة من إحدى الشركات، حيث حصلت على موافقة مبدئية من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة لحين تقديم كافة الدراسات المطلوبة. وتمت مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في محميات سانت كاترين ورأس محمد ونبق بالإضافة إلى محمية الصحراء البيضاء. وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في البت في المشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة، مؤكدة أهمية المتابعة مع المستثمرين تمهيدًا لإصدار القرار بشأن الموافقة أو الرفض.