أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج أعمال الموجة رقم (29) لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء، والتي نفذت خلال الفترة من 2 مايو حتى 17 يوليو 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.
معدلات إزالة واسترداد للأراضي
وفي هذا السياق، تلقت الدكتورة منال عوض تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي للموجة وما تحقق من معدلات إزالة واسترداد للأراضي، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنصة الإزالات للتعديات بوزارة التنمية المحلية والبيئة على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات المنفذة من داخل المستهدف خلال مراحل الموجة بلغ 19325 حالة إزالة، شملت إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية. حيث تم تنفيذ 7093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4552 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة تقدر بنحو 1.6 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 2541 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 30.3 ألف فدان. كما تم استهداف عدد 1692 حالة تعدٍ لتوفيق أوضاعها سواء بالتعاقد أو بتحصيل مقابل ما عاد من نفع أو بتقديم طلبات تقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ عدد 8480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 7779 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء داخل الحيز بمساحة تقدر بنحو مليون متر مربع، إلى جانب 701 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 164 فدانًا، وإزالة عدد 3742 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بإجمالي مساحة بلغت نحو 450 فدانًا.
إزالة 22640 حالة تعدٍّ ومخالفة من خارج المستهدف
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة نفسها تمت إزالة عدد 22640 حالة تعدٍ ومخالفة من خارج المستهدف، جرى رصدها والتعامل معها فور وقوعها، مما يعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية. حيث تمت إزالة عدد 4821 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، منها عدد 4329 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة بلغت نحو 1.2 مليون متر مربع و492 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة بلغت نحو 997 فدانًا. كما تمت إزالة 6745 حالة متغير مكاني غير قانوني تضمنت 5440 حالة مخالفة داخل الحيز على مساحة تقارب مليون متر مربع و1305 حالات خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 65 فدانًا وإزالة 11074 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة بلغت نحو 411 فدانًا.
كما أضاف التقرير أن أعمال الموجة التاسعة والعشرين تم متابعتها بصورة يومية ولحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال البث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة.
التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وجهات الولاية
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية لضمان إزالة جميع صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وشددت د. منال عوض على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية لما له من أهمية مباشرة في حماية حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر فقط على الحالات المستهدفة ضمن الموجة بل امتدت للتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة يتم رصدها في مهدها لمنع تفاقمها والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.
وأكد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أن هذه النتائج تعكس فاعلية منظومة المتابعة الميدانية والرصد المستمر التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات مما يسهم في التعامل الفوري مع أي مخالفة وعدم السماح بفرض أمر واقع جديد على أراضي الدولة أو مخالفات البناء أو الأراضي الزراعية.