استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، برئاسة سعد صبرة، المدير الإقليمي للمؤسسة في مصر. جاء اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الأولوية لقطاع المرافق، وفي مقدمتها مشروعات تحلية مياه البحر، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أكدت على رفع كفاءة منظومة المرافق ودعم جهود التنمية المستدامة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية متكاملة وطموحة للتوسع في تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية ترتكز على التوسع في إنشاء محطات التحلية وفق الاحتياجات التنموية والعمرانية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمشروعات ورفع كفاءة التشغيل والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية لضمان توفير مصادر مياه مستدامة تدعم خطط التوسع العمراني والتنمية الاقتصادية.
كما أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لا يقتصر على تنفيذ محطات جديدة فقط، بل يمتد لبناء منظومة متكاملة لصناعة التحلية في مصر. ويشمل ذلك دعم وتوطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع وتعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم تعميق التصنيع المحلي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات مشروعات التحلية المستقبلية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مستلزمات ومكونات محطات تحلية مياه البحر يعد أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة لما له من مردود اقتصادي وتنموي. يتضمن ذلك توفير مستلزمات الإنتاج محليًا ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر المصرية المتخصصة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية لتوفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة للمشروعات ودعم إقامة قاعدة صناعية متخصصة في تصنيع مستلزمات محطات التحلية والاستفادة من الخبرات الدولية لنقل التكنولوجيا وتطوير نماذج الأعمال. أكدت أن الوزارة حريصة على توفير البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التكامل بين مشروعات البنية الأساسية والصناعة المحلية.
وناقش الاجتماع أيضًا استراتيجية الحكومة المصرية والخطط المستقبلية لتطوير قطاع المياه وخاصة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر. كما تم استعراض فرص التعاون بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي تمتلكها المؤسسة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات
استعرض اللقاء موقف تنفيذ عدد من مشروعات محطات التحلية وخطة التحلية الاستراتيجية حتى عام 2050. بالإضافة إلى المشروعات التي تم طرحها أمام الشركات في مناطق السويس وبورسعيد والغردقة وغيرها. وتم بحث آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق أفضل النماذج الفنية والتمويلية.
وتناول اللقاء كذلك سبل التعاون لتوطين الصناعات الداعمة لمشروعات تحلية مياه البحر وتصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية ضمن توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات القومية.
بحث فرص دعم مشروعات تحلية مياه البحر
من جانبه، أكد وفد مؤسسة التمويل الدولية حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان ودعم جهودها في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ولا سيما في قطاع المياه. يأتي ذلك من خلال تقديم الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون والتمويل للمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة خدمات المرافق في مصر بما يشمل دعم مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعات المرتبطة بها.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المشروعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك. كما تم تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين عبر عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقية بين ممثلي المؤسسة ومسئولي الوزارة والجهات التابعة لبحث أوجه التعاون وآليات تنفيذ المشروعات المستهدفة.