أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في الأجور بنسبة 21%، وهي نسبة تزيد عن معدل التضخم. وأشار إلى أن هذه الموازنة تُظهر انحيازًا كبيرًا للمواطن، حيث تم تخصيص 30% من الزيادة لقطاع الصحة و20% للتعليم، مما يتجاوز المتوسط السنوي للزيادات. كما تشتمل الموازنة على برامج جيدة لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية أن هناك تعديلات تتعلق بـ8 قوانين كانت بحاجة إلى تغييرات تشريعية، بالإضافة إلى بعض الأمور التي لم تتطلب تعديلات. وقد تم إجراء هذه التعديلات خلال العام الماضي. كما اعتمدنا العديد من التسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال، حيث تم تنفيذ تسهيلات عديدة في عدة قطاعات وعُفيت جميع الأعمال المتعلقة بتجارة الترانزيت، مما يمنحها ميزة ضريبية كبيرة تجعلها غير خاضعة لأي أعباء، مشيرًا إلى أن تجارة الترانزيت تنمو بمعدل يزيد عن 30%.
كما تم تخفيض العبء الضريبي على الأدوات الطبية، وتجاوبنا مع قطاع الأعمال بخصوص ضريبة بعض المستلزمات الطبية بالإضافة إلى الشركات الرائدة والشركات غير المصرفية، حيث تم تقديم خدمات جيدة وأصبحت غير خاضعة للضرائب. وقد أجرينا مجموعة من الإصلاحات الأخرى وأصبحنا نرد قيمة الضريبة المضافة في فترة أقل.
كما قمنا بتقديم حافز نقدي لتسجيل الشركات في البورصة لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت التصرفات العقارية تخضع لنسبة 0.5% فقط بغض النظر عن العدد. وأشار الوزير إلى أنه تم حل العديد من المشكلات الضريبية خلال العام الماضي، ووافقنا على خصم الشركات المتناهية من الوعاء الضريبي لتحفيز النشاط الاقتصادي. واستخدمنا نظام التطبيق المحمول في المعاملات الضريبية العقارية وتم تسجيل أكثر من 12000 عقار طواعية خلال 10 أيام فقط.
كما أعرب الوزير عن سعادته بفكرة تبسيط الخدمة وإغلاق عدد أكبر من الملفات بشكل طوعي لتحقيق اقتصاد أقوى ونمو أكبر.