أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية بدأت تشهد تحسنًا ملموسًا وأن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر بهدف الارتقاء بالأوضاع المعيشية.
وأوضح الوزير، في تصريحات له خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة والذي نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة حقيقية في الدخول؛ حيث تم إقرار زيادة في بند الأجور والمكافآت بنسبة 21%، وهي الزيادة الأعلى تاريخيًا، لافتًا إلى أنها تفوق معدل التضخم المستهدف بشكل جيد مما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة.
وأشار إلى أن الموازنة تشهد انحيازًا واضحًا للخدمات الأساسية، بتسجيل زيادة بنسبة 30% في مخصصات قطاع الصحة وزيادة بنسبة 20% في مخصصات قطاع التعليم، وهي معدلات نمو تفوق متوسط الزيادات السنوية المعتادة، بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
وفي سياق دعم الاستثمار، أكد الوزير إقرار مجلس النواب لتعديلات شملت 8 قوانين رئيسية استهدفت بالكامل تبسيط الإجراءات وتنفيذ حزمة “التسهيلات الضريبية” التي وُعد بها مجتمع الأعمال، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي موسع وعرضها على رئيس الجمهورية، منوهًا بأن الكثير من التسهيلات جرى تطبيقها فعليًا دون الحاجة لتعديل تشريعي.
وأعلن عن خطة تطوير المقرات والمراكز الضريبية للتسهيل على الممولين، مشيرًا إلى الاستعداد لافتتاح المركز الضريبي المميز الثاني بمدينة العلمين قريبًا، يعقبه افتتاح مركز آخر بمدينة السادس من أكتوبر في مرحلة لاحقة، وذلك استكمالاً لمنظومة المراكز المطورة التي افتتح رئيس الوزراء أولها مؤخرًا.
اقرأ المزيد..