كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة قد أقرت تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد ناتجة عن برنامج الطروحات أو استغلال الأصول، لتوجيهها مباشرة نحو سداد وخفض الدين العام.
وقال كجوك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، إن الحكومة تتبع مساراً واضحاً ومستداماً لخفض الدين العام، كونه أولوية في السياسة المالية للدولة.
وأوضح الوزير أن هذا التوجه أصبح “سياسة مالية ثابتة”، وكان مشروع “رأس الحكمة” هو أول تطبيق عملي له، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائد الصفقة نحو خفض الدين، مشيراً إلى أن أي صفقات مقبلة، مثل مشروع “جبل الزيت” أو غيره، ستخضع لنفس الآلية.
وأضاف كجوك أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، بل كمسار واضح للإصلاح والانضباط المالي.
ولفت إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وأن ملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن خفض الدين العام ينعكس مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يفتح مجالًا ماليًا أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.