قال أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الجديدة المتعلقة بتجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتي نهاية 2026 جاءت انعكاسا لطلبات المجتمع الضريبي، موضحا أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات الضريبية بشكل عملي على أرض الواقع، وليس مجرد شعارات.
كجوك: لجان إنهاء المنازعات الضريبية تختص بحل المشكلات والنزاعات
وقال وزير المالية، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن الهدف هو إتاحة فرصة للممولين الراغبين في تسوية النزاعات القائمة بشكل ودي، مشيرا إلى أن تقديم الطلب لا يعني إنهاء النزاع قبل ديسمبر 2026، أما اللجان المختصة ستواصل أعمالها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تختص بحل المشكلات والنزاعات من جذورها.
وحول التخوفات التي ابداها النواب حول أهمية حل الإشكالية من جذورها، قال وزير المالية إن التعديلات التشريعية تستهدف حل المشاكل القديمة، بالتوازي مع البدء في تطبيق إجراءات جذرية جديدة مثل الفحص بالعينة، باعتبارها من الآليات التي تساعد على حل المشكلات المستقبلية، بينما يتم التعامل مع الملفات القديمة من خلال آليات التسوية والتعديل.
وأكد كجوك أن المطلوب من الممول في ضوء التعديلات التشريعية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتي نهاية 2026 فقط هو التقدم بطلب للاستفادة من القانون، موضحا أن الهدف هو فتح مسار واضح للتسوية وإنهاء الملفات العالقة.