شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الخميس، في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان «صياغة بيئة العمل.. أثر قانون العمل الجديد على العمليات التجارية»، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات ومسؤولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص.
وشهدت الندوة مشاركة المهندس عماد نصر، الرئيس الشرفي لغرفة التجارة الأمريكية بمصر، وأحمد أبو علي، رئيس لجنة الشؤون القانونية بالغرفة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العمل، من بينهم المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومحمود عبدالله مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.
وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أهمية تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال وإدارات الموارد البشرية، باعتبارها الجهة الأكثر ارتباطًا بتطبيق التشريعات العمالية داخل المنشآت، بما يسهم في تحقيق أهداف القانون وترسيخ مبادئه على أرض الواقع.
وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل جهودها لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل اللائقة.
الوزير: القانون يحقق التوازن بين الاستثمار والأمان الوظيفي
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يستند إلى فلسفة تقوم على تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وضمان الأمان الوظيفي للعاملين، كما يواكب المتغيرات الحديثة التي يشهدها سوق العمل والتطورات التكنولوجية والاقتصادية التي أفرزت أنماطًا جديدة من العمل تحتاج إلى إطار تشريعي عصري ينظمها.
وأضاف أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يعالج العديد من التحديات المرتبطة بالعقود وبيئة العمل، ويعزز مفهوم الشراكة بين أصحاب الأعمال والعاملين بما يدعم الاستقرار والإنتاجية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض الوزير أبرز المزايا التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم مقومات بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
كما أكد استمرار وزارة العمل في تنفيذ استراتيجية «التدريب من أجل التشغيل» بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات الاستثمار والتنمية.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على مواصلة جهود الوزارة في تطوير خدماتها والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.