شهد وزير العمل حسن رداد والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مراسم تسليم عقود عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الدولة لتعزيز دمج ذوي الهمم داخل سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مناسبة لهم في منشآت القطاع الخاص.
كما تم تكريم عدد من الشركات التي أسهمت في توفير فرص عمل لذوي الهمم، تقديرًا لدورها في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق الدمج الوظيفي.
متطلبات سوق العمل
كما شهد وزير العمل ومحافظ الشرقية توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل بالمحافظة وجامعة الزقازيق، بهدف توسيع مجالات التعاون في التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين، وربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل”
أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” بالتعاون مع الجامعات والقطاع الخاص. وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور التنمية، وأن الوزارة تعمل على تطوير برامج تدريب حديثة تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل لائقة.
وشدد الوزير على أن تمكين ذوي الهمم ودمجهم في بيئة العمل يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. كما أكد استمرار التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير الدعم والرعاية لهذه الفئات، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة فرص التشغيل وتحسين بيئة العمل والإنتاج.
من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني أن محافظة الشرقية تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة العمل في تنفيذ المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم. وأشار إلى أن تمكين ذوي الهمم اقتصاديًا أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ أن بروتوكول التعاون مع جامعة الزقازيق يمثل خطوة مهمة لإعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة في سوق العمل، مما يعزز فرصهم في المنافسة ويدعم جهود الدولة في توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.
بدوره، أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن التعاون مع وزارة العمل يعكس توجهًا نحو بناء شراكة حقيقية بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل. لافتًا إلى أن الجامعة ستسخر إمكاناتها الأكاديمية والتدريبية لتنفيذ برامج مشتركة تستهدف تنمية المهارات الفنية والمهنية للطلاب والخريجين، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بما يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في المرحلة المقبلة.