أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن العلاقات المصرية الفرنسية تستند إلى جذور تاريخية راسخة وامتداد لعقود من التعاون القانوني والقضائي الوثيق، مما يستوجب مواصلة العمل المشترك لدفع آفاق هذه الشراكة الاستراتيجية بما يتماشى مع تطلعات البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير إيريك شوفالييه، سفير جمهورية فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وأحداث اليوم المرافق له، بحضور مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
في مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الفرنسي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تعاون مثمر في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين القانوني والقضائي.
إنجاز وتسوية طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين
شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لأوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين. حيث ثمّن الجانبان الجهود التنسيقية الأخيرة لقطاع التعاون الدولي والثقافي، والتي أسفرت خلال الأشهر الماضية عن إنجاز وتسوية العديد من طلبات المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة وتسليم المجرمين بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية وقضاة التحقيق بمحكمة باريس. مما يجسد فاعلية وقوة التنسيق القضائي المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون المستقبلي وخطط الشراكة الرامية إلى تعزيز وتطوير المنظومة القضائية. بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون مع وكالة خبراء فرنسا في مجالات سيادة القانون والحوكمة والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز التنسيق المشترك مع المجلس الأعلى الفرنسي للتوثيق لتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري.
وأكد وزير العدل خلال اللقاء التزام الدولة المصرية الأصيل بسيادة القانون واستمرار وزارة العدل في تنفيذ مساراتها المتكاملة لتطوير منظومة العدالة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وذلك من خلال دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي في التقاضي والإدارة المؤسسية بما يسهم في تيسير إجراءات العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
منظومة العدالة المصرية
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء مشيدًا بما تشهده منظومة العدالة المصرية من طفرة تقنية ومؤسسية. مؤكدًا حرص بلاده على دعم أطر التعاون الفني وبرامج الشراكة في مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك؛ مما يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان استمرار التنسيق واللقاءات المتبادلة خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ البرامج المتفق عليها وتفعيل مقترحات التعاون المشترك؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين.