كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن توجه الدولة لتوسيع نطاق الرخصة الذهبية لتشمل القطاع الصحي، بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحسين البيئة الاستثمارية للمنظومة الطبية.
إصلاحات تشريعية وحلول للتعقيدات
أوضح وزير الصحة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” على قناة النهار، أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لتعظيم الاستفادة من المنشآت الصحية القائمة وغير المستغلة بشكل كافٍ على مستوى الجمهورية.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد تعديلات تشريعية لقانون المنشآت غير الحكومية بهدف توحيد الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص والقضاء على البيروقراطية. وأشار الوزير إلى أن القطاع الطبي لا يزال يواجه بعض التعقيدات والبيروقراطية الاستثمارية التي تسعى الدولة لحلها سريعاً، لتتمكن مصر من المنافسة بقوة مع الدول المجاورة في جذب الاستثمارات الطبية.
فرص استثمارية وشروط الشراكة
ذكر الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة طرحت 21 قطعة أرض مجهزة كمساحات متاحة للاستثمار المباشر في القطاع الصحي. وأوضح وزير الصحة الشروط الإدارية، مؤكداً أن التعامل مع جميع المستثمرين يتم حصرياً وفق نظام حق الانتفاع وليس عن طريق بيع الأراضي.
وأكد “عبد الغفار” أن الهدف الأساسي من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص هو توفير أعلى مستويات الخدمة والرعاية الطبية للمواطنين دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية. وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار في ختام تصريحاته أنه تم تقديم العديد من الطلبات والمحاولات الاستثمارية بالفعل، لكنها لم تصل بعد إلى حجم الطموحات المرجوة، مشدداً على استمرار العمل مع وزارة الاستثمار لتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين.
اقرأ أيضًا:.
- مصر تستعرض تجربة القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف
- نائب وزير الصحة يحيل مسؤولين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية