شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على الأهمية الكبيرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تُعتبر واحدة من أبرز المشروعات القومية لتطوير النظام الطبي. وأعرب عن أمله في توسيع تطبيقها في مختلف أنحاء مصر لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات الطبية.
تحسين دخول الأطقم الطبية وحرية اختيار مقدم الخدمة
أوضح وزير الصحة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة” المذاع عبر قناة النهار، أن المشروع القومي يعد حلاً جذريًا لمواجهة ظاهرة تسرب الأطقم الطبية إلى الخارج. وأشار إلى أن العائد المالي للطبيب ضمن المنظومة الجديدة يصل إلى أربعة أضعاف ما يتقاضاه في القطاع الحكومي التقليدي، مما يساهم بشكل إيجابي في تحسين أوضاعهم المعيشية واستقرارهم المهني.
كما ذكر أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا وأساسيًا في هذه المنظومة، موضحًا أن المشروع يمنح المستفيدين الحرية الكاملة في اختيار المستشفى أو المركز الطبي المتعاقد لتقديم الخدمة.
تغطية مالية واسعة ومساهمات رمزية
وقال عبد الغفار إن المنظومة توفر تغطية صحية كاملة للتدخلات الجراحية المعقدة دون تحديد حد أقصى للتكاليف. وأوضح أن جراحات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء وتغيير المفاصل تُغطي بالكامل ضمن مظلة التأمين الشامل. وأكد أن الخصم الاستقطاعي للمستفيد يبلغ نحو 4.5% فقط من قيمة الأجر الأساسي، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى لما يدفعه المواطن كمساهمة في أكبر العمليات الجراحية لا يتجاوز 480 جنيهًا.
توسع جغرافي ونسب رضا مرتفعة
كشف وزير الصحة عن تفاصيل التوسع الجغرافي القادم، مبيناً أن المرحلة الثانية تشمل محافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء. وقال: “نعكف حاليًا على دراسة ضم محافظة الإسكندرية لهذه المرحلة”.
وأشار عبد الغفار إلى أن نتائج قياس الأثر في المحافظات الست التي شهدت الانطلاق التجريبي والفعلي للمرحلة الأولى أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات رضا المواطنين عن جودة الخدمات المقدمة.
اقرأ أيضًا:.
- مصر تستعرض تجربة القضاء على الملاريا أمام وزراء الصحة الأفارقة بجنيف
- نائب وزير الصحة يحيل مسؤولين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بالإسكندرية
- الصحة تغلق 16 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالعبور