عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض الآليات والإجراءات الفنية والتنفيذية اللازمة لرصد المنشآت المائية من الجوانب الهيدروليكية والإنشائية. كما تم استعراض عدد من النقاط الفنية التي وثقها المهندس محمد عبدالعال حول مشروعي إنشاء قناطر إسنا الجديدة وقناطر نجع حمادي الجديدة، وذلك في إطار الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى خبراء وزارة الموارد المائية والري ونقلها للأجيال الجديدة من المهندسين والعاملين.
وطالب الوزير الخبراء بوضع قائمة بالإجراءات والقواعد والخطوط الاسترشادية التي يجب أن يتبعها مديري ومشغلي القناطر الكبرى، بما في ذلك قواعد وإجراءات إدارة الأزمات في حالات الطوارئ. كما دعا إلى ضرورة تدريب ونقل خبراتهم في هذا الشأن إلى قيادات الجيل الثاني من مهندسي الوزارة.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعين وآليات التعامل معها والدروس المستفادة من مراحل التنفيذ المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض ما يتعلق بالأبعاد القانونية وقضايا التحكيم في المطالبات المقدمة من الشركات المنفذة بعد انتهاء أعمال كل مشروع وسبل التعامل معها وفقًا للأطر الفنية والقانونية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية توثيق الخبرات العملية والدروس المستفادة من المشروعات القومية الكبرى، باعتبارها رصيدًا معرفيًا يسهم في بناء القدرات المؤسسية ورفع كفاءة تنفيذ وإدارة المشروعات المستقبلية. كما يعزز ذلك الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للوزارة والاستفادة من الخبرات المتراكمة.
وطالب الوزير بإعداد آلية فعالة تتضمن محاور متنوعة لنقل تلك الخبرات إلى شباب المهندسين بالوزارة.
جدير بالذكر أن قناطر نجع حمادي الجديدة افتُتحت عام 2008 لتحل محل القناطر القديمة التي افتُتحت عام 1928 في زمن الملك فؤاد الأول، وتُعد من أهم مشروعات التحكم في التصرفات المائية بصعيد مصر، حيث توفر الاحتياجات المائية اللازمة لري نحو 750 ألف فدان بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى دعم الملاحة النهرية وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن قناطر إسنا الجديدة أُنشئت عام 1994 خلف القناطر القديمة التي أُنشئت عام 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، بهدف تحسين إدارة وتوزيع المياه وتوليد طاقة كهربائية تُقدر بنحو 635 جيجاوات/ساعة سنويًا.