اكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، بما يضمن توفير معلومات دقيقة وسريعة، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المتابعة الفورية من جانب المسؤولين ومتخذي القرار بالوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض موقف “المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل”، والتي أُعدت مؤخرًا بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، وتعزيز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ودعم المتابعة واتخاذ القرار.
تم عرض ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى تاريخه، حيث تم حصر موقف الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل بمحافظة الدقهلية – كمرحلة أولى – حيث ضمت قاعدة البيانات “وثيقة بيانات” لكل قطعة أرض تتضمن معلومات تفصيلية عن المنتفعين بالأرض، ومساحتها، وقيمة مقابل الانتفاع المستحقة، وموقف السداد، وغيرها من المعلومات التي تعزز حوكمة استغلال تلك الأراضي. كما تضمنت الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية لكل قطعة أرض على حدة.
وأضاف أن هذه المنظومة الرقمية ستمكن أجهزة الوزارة من مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام المتابعة للأملاك العامة وأراضي طرح النهر. كما ستساعد في تحديد أي تعديات تقع على هذه الأراضي ومتابعة موقف سداد مقابل الانتفاع والالتزام بتنفيذ الاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري عند إجراء أي أعمال على تلك الأراضي. وستكون هذه المنظومة أداة لتقييم أداء الإدارات المختصة ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة من مقابل حق الانتفاع بتلك الأراضي.
وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمواصلة إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية في المنظومة الرقمية الجديدة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها حاليًا ضمن أعمال “المشروع القومي لضبط نهر النيل”. كما وجه سيادته بمواصلة تطوير المنظومة بعد اكتمالها لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يمكن استخدامه بشكل أكثر مرونة وفاعلية من جانب مهندسي الوزارة خلال تواجدهم بمواقع هذه الأراضي.