أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن السد العالي يظل أحد أهم ركائز الأمن المائي المصري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحديث منظومة إدارته وتشغيله وفق أحدث النظم والتقنيات، مما يعزز كفاءة المنظومة المائية وقدرتها على التعامل مع مختلف السيناريوهات الهيدرولوجية والتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بحضور المهندس مصطفى سنوسي، مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية. حيث تم متابعة أعمال تطوير منظومة إدارة وتشغيل السد العالي وخزان أسوان، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها وجهود تطوير المنظومة لتعزيز كفاءتها ومرونتها في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالوزارة وسرعة تنفيذ برامج التطوير والتحديث وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الاستمرار في رفع كفاءة منظومات الرصد والتشغيل لضمان استمرار السد العالي في أداء دوره الحيوي في حماية الأمن المائي المصري وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما أوضح الاجتماع موقف تطوير وتحديث منظومة الرصد والقياس بالسد العالي ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، من خلال تحديث أجهزة ومنظومات الرصد والقياس ودعم أنظمة المتابعة اللحظية وتحليل البيانات، مما يوفر معلومات أكثر دقة لمتخذي القرار ويرفع كفاءة إدارة وتشغيل السد العالي.
كما تم تناول موقف مشروع زيادة القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى ومعدلات التنفيذ والإنجاز باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لمرونة منظومة إدارة المياه ورفع جاهزيتها للتعامل مع مختلف الظروف الهيدرولوجية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشروع الأنشطة البحثية المشتركة لتطوير منظومة دعم القرار لتشغيل السد العالي، بما يشمل إعداد نماذج وأدوات تحليلية متقدمة لدعم التخطيط طويل المدى لإدارة المياه وتحديد السيناريوهات التشغيلية المثلى بما يسهم في دعم أعمال لجنة إيراد النهر ورفع كفاءة تشغيل السد العالي.