علق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على حذف بعض المواطنين من منظومة البطاقات التموينية بسبب مخالفات البناء أو محاضر سرقة الكهرباء، قائلًا: “نحن جهة تنفيذ ولسنا جهة قرار”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وأكد فاروق أن وزارة التموين مسؤولة عن جميع الأطراف، وأن المزارع “في أعيننا”، مشيرًا إلى أنه تم سداد 11.3 مليار جنيه من مستحقات موردي القصب.
وأوضح الوزير أن هناك اتهامات توجه للوزارة بعدم الاهتمام بالمزارع، لكننا مسؤولون عن الجميع. كما يتهمنا المصنعون بفرض أسعار مجزية لطن البنجر والقصب، مما يرفع تكلفة المدخلات عليهم. وإذا كان هناك من يهمه في المقام الأول استمرار صناعة القصب، فهو نحن، لأننا أكبر مشترٍ للقصب.
وأعلن الوزير أنه تم سداد 11.3 مليار جنيه من مستحقات موردي القصب، ويتبقى 4 مليارات جنيه سيتم صرفها الأسبوع المقبل، مؤكدًا: “لن يحدث تأخير مرة أخرى”.
وعن مشكلة إهدار محصول البنجر، أوضح أن السبب يعود إلى استعجال بعض المزارعين في توريد المحصول لبدء زراعة المحصول الجديد، مما يؤدي إلى تكدس الكميات لدى المصانع.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة للحفاظ على استمرارية زراعة القصب، إلا أن الإنتاجية لا تزال أقل من المأمول، مطالبًا المزارعين بزيادة الإنتاجية.