ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الوزارتين لمتابعة مستجدات تطبيق “موازنة البرامج والأداء” ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية. يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تُعتبر إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس. هذا الربط يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة.
وشدد رستم على أهمية ترسيخ هذه المنهجية كركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، مما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة ويزيد من كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المنظومة تسهم بفاعلية في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي. هذا الأمر يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.
وقال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن الجانبين توصلا إلى توافق تام بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مشيراً إلى أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يعزز دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.