أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تتحرك بسرعة لمواكبة المتغيرات العالمية، مشددًا على أن الإصلاحات التي تشهدها مصر والاهتمام ببناء الإنسان يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على بيئة الاستثمار، خصوصًا في المناطق الأقل دخلًا، بما يسهم في توطين التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.
وأوضح وزير الاستثمار أن مركز خدمات المستثمرين في بنها يمثل خطوة مهمة لتقريب الخدمات من مجتمع الأعمال. وأشار إلى أن نحو 38 ألف شركة من القليوبية و3 محافظات مجاورة ستستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز، مؤكدًا أن الهدف هو بناء نموذج قابل للتكرار في مختلف المحافظات.
وأشار فريد إلى أن المركز لا يقتصر على تقديم خدماته للشركات العاملة داخل المنطقة الاستثمارية فقط، بل يقدم خدمات متكاملة لمجتمع الأعمال تشمل تأسيس الشركات والشهر العقاري والتوثيق والسجل التجاري بالإضافة إلى الخدمات القانونية والفنية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاستثماري.
وأكد أن توفير هذه الخدمات في مكان واحد يسهم في اختصار الوقت أمام المستثمرين ويعزز سرعة إنجاز الإجراءات. وشدد على أن التعامل مع التغيرات الاقتصادية العالمية لا يحتمل البطء وأن تحسين بيئة الأعمال أصبح ضرورة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأضاف وزير الاستثمار أن الدولة تعمل على ربط جهود الاستثمار بملف الصناعة والتصدير. لافتًا إلى أهمية ما شاهده خلال الجولة من شركات تتحدث عن التصدير وإنتاج منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأكد فريد أن صندوق دعم الصادرات يمثل إحدى الأدوات المهمة لتشجيع المستثمرين على التوسع في الأسواق الخارجية. مشيرًا إلى العمل بالتوازي على تقديم المزيد من التيسيرات في المراكز والخدمات الجمركية.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إنهاء أكبر قدر ممكن من الإجراءات المرتبطة بالتصدير داخل المناطق الاستثمارية بما يوفر على المستثمر الوقت والجهد ويجعل عملية التصدير أكثر سهولة وكفاءة. مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.
وكشف الدكتور محمد فريد عن ارتفاع معدلات تأسيس الشركات بنسبة 20% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026 بإجمالي استثمارات بلغ نحو 97.5 مليار جنيه. مشيرًا إلى أن الوجه البحري سجل أعلى معدلات النمو في أعداد الشركات وهو ما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري بالمحافظات.
وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الإصلاحات التي جرى تنفيذها إلى استثمارات منتجة وفرص عمل حقيقية مع استمرار العمل على تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع والتصدير.
اقرأ أيضًا.
الوصف والصرف والإنارة.. تفاصيل خطة تطوير أنفاق الخصوص بالقليوبية – صور.