أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة، من خلال ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاجية والنتائج الفعلية. كما دعا إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتعظيم العائد الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع مساعدي رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، في إطار خطة تطوير منظومة العمل بالشركات وتعزيز دور القيادات التنفيذية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.
وقال الوزير إن مساعدي رؤساء مجالس الإدارات يمثلون نخبة من الكفاءات التي يُعول عليها في قيادة جهود التطوير داخل الشركات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات.
وشدد على أن تطوير الشركات لن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق، والتكامل بين جميع المستويات الإدارية والتنفيذية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة. كما أكد على استمرار الوزارة في دعم المبادرات الجادة التي تسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.
وأشار جمبلاط إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الصناعية، وتوطين الصناعة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وهذا يتطلب من شركات الإنتاج الحربي مواصلة تطوير منظومة العمل والبحث عن فرص استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزير إلى مقترحات مساعدي رؤساء مجالس الإدارات، موجهًا بدراسة الأفكار القابلة للتنفيذ وإزالة المعوقات التي تؤثر على معدلات الإنتاج. كما أكد على أهمية الاستفادة من خبرات العاملين والفنيين وتشجيع الابتكار والتفكير غير التقليدي.
كما وجه بتطبيق مؤشرات أداء رئيسية لقياس مستوى الإنجاز داخل الشركات، وإنشاء مراكز تكلفة لقياس إنتاجية العامل وتحقيق الاستخدام الأمثل للعمالة والموارد. كل ذلك يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء المالي.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتطوير، من خلال برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع الأكاديميات والمؤسسات التعليمية. كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي، والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة «حياة كريمة».
وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على استمرار دعم القيادات التنفيذية بالشركات التابعة وترسيخ ثقافة التميز من خلال دعم المجتهدين وربط الحوافز بالإنتاجية. كل ذلك يسهم في تطوير أداء الشركات وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني.