تدخلت وزارة النقل المصرية، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لحل أزمة الشاحنات المصرية.
وأصدر الجهاز بيانًا أوضح فيه أنه تابع ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) في المملكة العربية السعودية، وما أثير حول تطبيق غرامات على عدد من الشاحنات بسبب تجاوز فترة المكوث. وقد بادر الجهاز بمتابعة الوضع بشكل فوري، والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم لرصد أبعاد المشكلة.
كما أضاف البيان أن الجهاز قام بالتنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة السعودية، حيث تم عرض تفاصيل المشكلة التي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، مما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام. وقد نتج عن ذلك بقاء السائقين المصريين لفترات طويلة في انتظار إنهاء الإجراءات، وسط محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس.
وأكد الجهاز خلال التنسيق مع الجانب السعودي على أهمية دراسة الموقف بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات بما يضمن انسيابية حركة التجارة وحماية مصالح السائقين المصريين. ومن بين الإجراءات المقترحة:.
- السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
- عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
- العمل على اتخاذ إجراءات تسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.
وقد أكد الجانب السعودي تفهمه للملاحظات المعروضة وأفاد بأنه سيقوم بدراسة الموضوع بسرعة والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات القائمة وموافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات المتخذة في أقرب وقت.
ويؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بما يضمن سرعة معالجة أي تحديات قد تواجه حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين وتيسير حركة النقل بين البلدين الشقيقين. يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الجهاز على دعم منظومة النقل البري وتعزيز انسيابية حركة التجارة بين البلدين.