أطلق البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، وثائق خزانة جديدة بمدة 63 يوماً للمرة الأولى، بهدف جمع 150 مليار جنيه لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز الموازنة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، تم تخصيص العطاء لبنكين فقط بسعر فائدة يبلغ 19.5% مع إضافة هامش ربح قدره 0.3%، ليصبح سعر الفائدة الإجمالي 19.8%.
ما هي وثائق الخزانة؟
قال رئيس أحد البنوك إن وثائق الخزانة تمثل أداة جديدة لجأت إليها وزارة المالية لجمع الأموال من البنوك بفترات قصيرة تقل عن أذون الخزانة.
وأوضح أن الوزارة صممت هذه الأداة الجديدة بمبالغ قليلة على غرار ودائع البنك المركزي، ويتم طرحها بالتنسيق مع البنوك، حيث تم تخصيص العطاء لبنكين فقط.
تعتبر أذون الخزانة أطول أجلاً من وثائق الخزانة، حيث تتراوح آجال الأذون بين 3 و6 و9 أشهر وسنة.
أذون الخزانة
في يوم الأحد الماضي، باع البنك المركزي المصري أذون خزانة محلية بآجال 3 أشهر (91 يوماً) و9 أشهر (273 يوماً) بقيمة إجمالية بلغت نحو 107 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 2% عن السيولة المستهدفة التي كانت تبلغ 105 مليارات جنيه، وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط تكلفة سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية بآجل 3 أشهر إلى نحو 24.73% مقارنة بنحو 24.4% في العطاء السابق.
كما شهد متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بآجل 9 أشهر ارتفاعاً إلى نحو 25.82% مقابل نحو 25.47% في العطاء السابق.