أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون سند قانوني. جاء ذلك في أعقاب تداول إنذار منسوب إلى أحد المحامين يطالب فيه الوزارة بمنع الكشف عن سرية الحسابات البنكية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حق اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى وإن كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى سند من الواقع. وشددت على أن المعلومات المتداولة بشأن آليات عمل المنظومة الرقمية الجديدة غير صحيحة.
وأكدت الوزارة أن المنظومة لا تتيح الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم، وأن كشف سرية الحسابات لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا للمادة (140) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأضافت الوزارة أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته يقتصر على إتاحة الاستعلام اللحظي عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، بهدف دعم القاضي في تنفيذ الأحكام من خلال الربط الرقمي بقواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي، دون أن يمتد ذلك إلى الحسابات البنكية أو المساس بسرية البيانات المصرفية.
وأشارت إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول – حال صحته – يتضمن أمورًا لم تصدر بشأنها أي قرارات أو توجيهات من وزارة العدل، مؤكدةً أن ما أثير في هذا الشأن عارٍ من الصحة.
ولفتت الوزارة إلى أنها سبق وأن نفت عبر صفحتها الرسمية في 14 يونيو 2026 صحة هذه الادعاءات، مجددة التأكيد على التزامها الكامل بأحكام القانون وضمانات حماية سرية الحسابات البنكية.