أصدرت وزارة العدل بيانًا توضيحيًا حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلى الوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة.
وأكدت الوزارة في بيانها على عدة نقاط رئيسية:.
- الحق في اللجوء إلى القضاء هو حق كفله الدستور، حتى وإن كانت الدعوى المقدمة لا تستند إلى واقع ملموس.
- لا صحة لما يُشاع حول إمكانية المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليه، حيث إن ذلك يتطلب صدور حكم قضائي للكشف عن سرية هذه الحسابات وفقًا لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، الذي ينص على أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي صادر من القاضي المختص.
- إذا كان ما ورد في هذا الإنذار المتداول موجهًا إلى وزارة العدل صحيحًا، فإنه يتضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أي قرار أو توجيه بشأنه. حيث أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل يتعلق بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، مما يتيح للقاضي إمكانية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، وهي الآلية التي حولت النظام الورقي إلى نظام رقمي يرتبط بقواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وقد سبق لوزارة العدل أن نفت على صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026 صحة هذا الخبر.