عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 763 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي في مايو 2026، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار الصناعي وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 727 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و36 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 3,016 بندًا.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمرين الصناعيين من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشآت الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي»، موضحًا أن الخدمة تهدف إلى ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، بالإضافة إلى أتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.