نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 146 (تابع)، الصادر في 8 يوليو 2026، أربعة قرارات جديدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتعلق بشروط تصدير واستيراد فصائل الخيول.
يتعلق القرار رقم 219 لسنة 2026 بشروط تصدير الفصيلة الخيلية (الخيول)، حيث نص على ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية البيطرية التي تفرضها الدولة المستوردة وأي اشتراطات إضافية تحددها السلطة المختصة. ولا يجوز تصدير أي من الفصيلة الخيلية إلا بعد الحصول على ترخيص تصدير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي يمكنها فرض ضمانات أو تدابير إضافية لحماية الصحة الحيوانية أو لتلبية متطلبات الدولة المستوردة. كما يشترط أن يتم التصدير فقط من الحيازات والمنشآت المعتمدة.
أما بالنسبة لمتطلبات التتبع للخيول، يجب أن تكون الفصيلة الخيلية المعدة للتصدير:.
- حاملة لجواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تعريف معتمدة
- معرفة بواسطة شريحة إلكترونية مطابقة للمواصفات القياسية الدولية، وذلك إذا اشترطت الدولة المستوردة ذلك أو قررته الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- مقيدة بالسجل الوطني للخيليات إذا كان ذلك واجبًا
- مرتبطة بحيازة أو منشأة مسجلة
- قابلة للتتبع طوال جميع مراحل التصدير
فيما يتعلق بالقرار رقم 220 لسنة 2026، فقد حدد شروط استيراد الفصيلة الخيلية، حيث يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لاستيراد أي من الفصيلة الخيلية. يجب إصدار ترخيص الاستيراد قبل مغادرة الحيوان للدولة المصدرة، ويمكن للهيئة طلب نسخ من نتائج الاختبارات المعملية أو شهادات التحصين قبل شحن الخيول المرخص باستيرادها بفترة كافية.
كما يتعين وصول الفصيلة الخيلية عن طريق النقل الجوي عبر مطار القاهرة الدولي، ما لم تصدر السلطة المختصة تصريحًا خاصًا يسمح بالدخول من منفذ آخر.
وورد في القرار رقم 221 لسنة 2026 شروط الإدخال المؤقت وإعادة تصدير الفصيلة الخيلية المسجلة المشاركة في بطولات الفروسية الدولية. بينما تناول القرار رقم 226 لسنة 2026 الرقابة الصحية البيطرية على الفصيلة الخيلية ونظام التتبع وتسجيل المنشآت وضبط حركة الفصيلة الخيلية.