تحدث المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، عن سد النهضة والآثار المتوقعة على مصر نتيجة تشغيله، قائلاً: “وزارة الري تتابع بصورة مستمرة كل ما يتعلق بسد النهضة، بما في ذلك معدلات خروج المياه وتشغيل توربينات توليد الكهرباء، وذلك باستخدام تقنيات الرصد عبر الأقمار الصناعية.”.
الحل الأمثل لأزمة سد النهضة
وأوضح عبد الرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في توصل إثيوبيا إلى اتفاق قانوني ملزم وواضح بشأن تشغيل السد. وشدد على ضرورة توافر إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما أشار إلى أن السد العالي قادر على تأمين احتياجات مصر المائية حتى في أسوأ الظروف. لافتًا إلى أن الدولة أعدت خططًا استباقية للتعامل مع حالات الجفاف والفيضانات، تشمل تطوير المفيضات والاستفادة من المنخفضات الطبيعية في تخزين مياه الأمطار.
نصيب الفرد من المياه في مصر يقل عن 500 متر مكعب سنويًا
وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقل عن 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من حد الفقر المائي. بينما يبلغ نصيب الفرد في إثيوبيا ما بين 3 و4 آلاف متر مكعب سنويًا، وهو ما يعادل عدة أضعاف نصيب المواطن المصري.
واختتم نائب رئيس قطاع مياه النيل تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعيش بالفعل مرحلة الشح المائي، موضحًا أنها من أقل دول العالم في معدلات سقوط الأمطار. الأمر الذي يجعل الإدارة الرشيدة للموارد المائية ضرورة استراتيجية لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.