أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي في إطار خطة الوزارة لتنظيم السوق العقارية، وذلك في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن القانون يستهدف وضع إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب التوسع في المشروعات العقارية، ويعزز من دور القطاع الخاص بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار السوق وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضافت أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يشهد طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات والاستثمارات، مما يتطلب منظومة تشريعية حديثة تدعم استدامة النمو وترفع كفاءة السوق.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير التشريعات المنظمة للقطاع بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة
.