أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر المنصات الرقمية الخاصة بها، وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودفع معدلات التنمية في المدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ويوفر بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت وزيرة الإسكان أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق في البنية الأساسية والخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية وتستوعب ملايين المواطنين، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية (قطع أراضٍ) حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، منها 80 فرصة استثمارية متاحة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية من خلال الرابط هنا، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن هذه الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، منها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط بعدد من المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور وبدر و15 مايو وقنا الجديدة وغيرها.
وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح ما يقرب من 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 يوليو الجاري عبر بوابة الاستثمار الأجنبي عبر الرابط هنا بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع موزعة على عدد من المدن مثل القاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور وبدر والعلمين الجديدة وغيرها.
وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.
وفي السياق ذاته أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية كجزء من خطة الوزارة للتحول الرقمي حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها وصولاً إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات مما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.