أعلنت هيئة السوق المالية عن تعويض أكثر من 20 ألف متضرر نتيجة المخالفات المرتكبة على سهمي شركتي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، حيث تم إصدار قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14 ديسمبر 2023، يلزم عددًا من المخالفين بدفع مبلغ 292.8 مليون ريال كتعويض عن المكاسب غير المشروعة التي تحققت بسبب تلك المخالفات، وذلك بناءً على الدعوى المقدمة من النيابة العامة التي أحيلت إليها من هيئة السوق المالية.
وقد تم إيداع التعويضات في حسابات المتضررين عبر صندوق التعويض الذي أُنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة، وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مما يسهم في تسهيل إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بسرعة وبأقل الأعباء عليهم.
جاءت خطة التوزيع المعتمدة بما يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة الناتجة عنها، بالإضافة إلى حجم الضرر الذي تعرض له المستثمرون الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفة؛ حيث وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من 6 ملايين ريال.
وفقًا للمادة (59) من نظام السوق المالية، فإن للهيئة الحق في تنظيم إجراءات تعويض المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، والنظر في إمكانية إنشاء صناديق مخصصة للتعويض تُمول بالمكاسب غير المشروعة المحصلة. وقد نتج عن ذلك إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة التوزيع المعتمدة، بما يتماشى مع القواعد والإجراءات اللازمة لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وفي سياق تعزيز فرص التعويض، حرصت هيئة السوق المالية على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبَّقة في الأسواق المالية وتبنت ما يناسب طبيعة السوق السعودية، مما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم.
يُعتبر هذا الصندوق الرابع من نوعه لتعويض المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة في السوق المالية خلال أقل من 12 شهرًا، بعد الصندوق الأول الذي أعلن عنه في يوليو 2025.
تُعد صناديق التعويض مكملة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين، حيث تتبنى الهيئة إنشاء هذه الصناديق عند توفر أدلة تثبت وجود متضررين فعليين. كما ترى الهيئة أن إنشاء صندوق التعويض سيكون أكثر فعالية ونجاحًا عمليًا مقارنة بوسائل التعويض الأخرى.