يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في 16 يونيو 2026، خطوة تنظيمية محورية في تطوير قطاع الترفيه بالمملكة. يهدف النظام إلى تنظيم وتطوير الأنشطة الترفيهية والمساندة، ورفع جودتها، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، وزيادة جاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يضع النظام إطاراً تنظيمياً متكاملاً لممارسة هذه الأنشطة من خلال تنظيم إجراءات التراخيص وتحديد المعايير والاشتراطات والضوابط اللازمة لممارستها، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة.
يعزز النظام الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. كما يمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهية والمساندة والتحقق من الالتزام بالمعايير والضوابط المعتمدة من خلال أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، مما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقراراً.