أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية الضوابط المنظمة لاستحقاق الدعم التمويني، مؤكدة أن امتلاك سيارة لا يؤدي تلقائيًا إلى حذف بطاقة التموين، وإنما يتم تقييم الحالة وفق مجموعة من المعايير التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
ويأتي ذلك في إطار مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، حيث تعتمد الوزارة على عدد من المؤشرات المتعلقة بامتلاك السيارات، من بينها سنة الموديل، وسعة المحرك، والقيمة السوقية للمركبة، بالإضافة إلى طبيعة استخدامها وما إذا كانت تمثل مصدر دخل للأسرة.
موديلات السيارات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد
وبحسب الضوابط المطبقة، قد يتم استبعاد الأسرة من منظومة الدعم إذا كان أحد أفراد البطاقة يمتلك سيارة موديل 2018 أو أحدث، أو سيارة حديثة مرتفعة القيمة، أو مركبة تزيد سعة محركها عن 2000 سي سي من الموديلات الحديثة.
كما تشمل المراجعة بعض الحالات التي يمتلك فيها أفراد الأسرة أكثر من سيارة، حيث يتم فحص البيانات لتحديد مدى استحقاق الدعم وفقًا للمعايير المعتمدة.
حالات لا يترتب عليها وقف الدعم
وفي المقابل، أكدت الضوابط وجود حالات لا يؤدي فيها امتلاك السيارة إلى حذف بطاقة التموين، وتشمل سيارات ذوي الهمم، وسيارات الأجرة والميكروباص، وكذلك المركبات المستخدمة كمصدر دخل مثل السيارات العاملة عبر تطبيقات النقل الذكي. كما تشمل السيارات القديمة التي لا تندرج ضمن فئة السيارات الحديثة مرتفعة القيمة.
ويعكس ذلك حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر، وعدم اتخاذ قرارات الاستبعاد بناءً على معيار واحد فقط.
ماذا تفعل إذا توقفت بطاقة التموين؟
وفي حال إيقاف بطاقة التموين بسبب بيانات تتعلق بامتلاك سيارة أو بعد بيعها وعدم تحديث البيانات، يمكن لصاحب البطاقة استخراج شهادة بيانات من إدارة المرور تثبت الموقف الحالي للمركبة. ثم يتوجب تقديم تظلم إلى مكتب التموين المختص أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمات الحكومية مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وتقوم الجهات المختصة بفحص الطلب، وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، يتم إعادة تفعيل البطاقة واستئناف صرف المقررات التموينية.
وتؤكد وزارة التموين أن تحديث البيانات بصورة دورية يعد من أهم الخطوات التي تضمن استمرار حصول المواطنين المستحقين على الدعم. كما تشدد على أن قرارات الاستبعاد تستند إلى مراجعة شاملة لعدة معايير وليس إلى امتلاك سيارة فقط.