أثارت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية ضجة كبيرة بعد تداول مقاطع فيديو توثق اتهامات من بعض أهالي قرية عودة سالم لرئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومسئولي المركز بانتهاك حرمة الموتى وهدم مقابر في القرية التابعة للوحدة المحلية بصافور.
وادعى الأهالي أن مجلس المدينة قام بهدم عدد من المقابر الخاصة بعائلاتهم، مما أدى إلى ظهور رفات الموتى وأكفانهم وانتشارها في محيط المقابر، مشيرين إلى أن عملية الإزالة لم تراع حرمة الموتى. بينما أكد رئيس مجلس المدينة أن أعمال البناء تمت بالمخالفة للقانون.
وقال علي الغزاوي، أحد أبناء القرية، لموقع مصراوي إنه يشعر بحزن بالغ لما حدث، مؤكدًا أن مشهد الرفات والأكفان بعد الهدم أصاب الأهالي بصدمة كبيرة.
وأوضح الغزاوي أن مقابر القرية أُنشئت عام 1990، وأصبحت متهالكة مع مرور الوقت حتى باتت تنهار أثناء عمليات الدفن. وهذا ما دفع الأهالي للتوجه إلى الوحدة المحلية بقرية عودة سالم للحصول على موافقة لإحلالها وتجديدها، مشيرًا إلى أن الموافقة كانت شفهية دون مستندات رسمية.
وأضاف أنهم بدأوا في أعمال الإحلال والتجديد خلال الأيام الماضية، وقبل الانتهاء من البناء وأثناء تنفيذ أعمال التشطيب، فوجئوا بقوة من مجلس مدينة ديرب نجم تقوم بإزالة المقابر.
رئيس مجلس المدينة: الإزالة بسبب مخالفة قانون الجبانات
من جانبه، أوضح أحمد ضاحي، رئيس مجلس مدينة ديرب نجم، لموقع مصراوي أن الأهالي لم يتبعوا الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بإنشاء أو إحلال أو تجديد المقابر. مؤكدًا أن ما جرى يأتي في إطار تطبيق القانون وأن أي أعمال داخل الجبانات يجب أن تتم وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وأشار ضاحي إلى أن الأهالي أقاموا المقابر دون الحصول على التراخيص القانونية وشرعوا في بناء 12 مقبرة بالمخالفة للقانون وعلى أرض زراعية. كما أضاف أنه تم تحريك حملة من مجلس المدينة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والشرطة لإزالة التعديات.
وأكد ضاحي أن الإزالة جاءت بسبب مخالفة أعمال البناء والهدم لأحكام قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966. مشيرًا إلى أن المقابر لم تكن قد اكتملت إذ لم يتم الانتهاء من إنشاء الأسقف ولم يكن من المقرر نقل الرفات إليها قبل استكمالها.
وأوضح أنه عند وصول الحملة كانت الرفات موجودة على الأرض خارج المقابر نافياً أن تكون الجهات التنفيذية قد ألقتها في الشارع. مؤكدًا أن نقل أو استخراج الرفات أو الجثامين يستلزم تصريحًا رسميًا من وزارة الصحة وأن ما حدث يمثل مخالفة للإجراءات القانونية.
وشدد على التزام أجهزة الدولة بتطبيق القانون والتصدي لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء دون ترخيص داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لإنشاء الجبانات.