أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بيانًا يتعلق بالأخبار والمستندات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة.
وأكد المجلس أن الواقعة لا تزال قيد الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق المختصة، مشددًا على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء.
كما أوضح أن عضوية مجلس النقابة لا تمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني. ودعا المجلس المحامين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات.
وجاء نص البيان كما يلي:
في ضوء ما تم تداوله بشأن أحد أعضاء مجلس النقابة، تابع مجلس نقابة المحامين باهتمام بالغ ما أثير خلال الساعات الماضية من أخبار ومستندات متداولة بشأن هذا العضو.
ويؤكد مجلس النقابة أن ما نُسب إلى العضو المشار إليه لا يزال قيد الإجراءات القانونية التي تتولاها جهات التحقيق. كما يعبر المجلس عن احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء، ويشدد على أنه لا يجوز استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة.
وفي المقابل، يعلن مجلس النقابة بوضوح أن منصب عضو المجلس لا يمنح أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، وأن جميع الأعضاء يخضعون لأحكام القانون على قدم المساواة مع باقي المواطنين.
إيمانًا من المجلس بأهمية الحفاظ على هيبة المحاماة وثقة المجتمع فيها كمسؤولية لا تقبل التهاون، تقرر متابعة الموقف القانوني أولًا بأول واتخاذ جميع الإجراءات التي يوجبها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر سندها القانوني، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية.
كما يهيب المجلس بجميع السادة المحامين عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر أو التعليق بما قد يؤثر على سير التحقيقات أو يمس حقوق أي من الأطراف المعنية أو ينال من هيبة المحاماة والنقابة وقيمهما أمام المجتمع.
إن نقابة المحامين كانت وستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع له، ولن تسمح بأن تكون مكانة أي شخص أو منصبه سببًا في تعطيل أحكام القانون أو الانتقاص من كرامة المهنة.
وسيظل مجلس النقابة في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة حتى تتضح الحقيقة كاملة، وسيتم الإعلان للرأي العام عن كل ما يستجد من خلال البيانات الرسمية.