أصدر وزير العدل القرار رقم (277) لسنة 2026، القاضي بندب عدد من القيادات والأعضاء للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام، أو حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب، وذلك في إطار دعم منظومة التفتيش الفني وتعزيز كفاءة الأداء والرقابة داخل المصلحة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964، ولائحة التفتيش الفني بالمصلحة، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 2025، وبناءً على مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

وشمل القرار إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى، حيث تم ندب أحمد سامي شبل محمد مديرًا عامًا للإدارة، وكل من هاني حسن عبد العظيم العشري ومحمود عبد الهادي أحمد عبد الفتاح وكيلين لمدير عام الإدارة.

كما ضمت عضوية الإدارة كلًا من: محمود محمد نور محمد، مصطفى محمد صلاح، منال أحمد ناصف، علاء محروس سلامة العوضي، رام الله محمد إبراهيم علي، فرج أحمد حسن محمود، إبراهيم محمد إبراهيم محمد، محمد محمد محمد عمار، شريف طلعت عبد المحسن شبل، طارق حسين عزوز يوسف، علاء عماد عبد العظيم سالمان، عمرو حسن محمد حسين، مصطفى حسن ربيع عبد الله، إسلام محمد أحمد محمد، عمرو سيد عبد الجواد، أحمد نصر حسني، شريف محمود أنور رياض، حسن محمد عباس صبرة، إسلام محمود سامي، هشام سيد حسن عبد الغفار، أحمد حسين مؤمن، مصطفى إبراهيم محمد محمد، هند عباس حسانين عوض صبح، محمد جمال عبد الواحد، أحمد حسين محمد الور ومحمد طلعت علي عبد القادر.

وتضمن القرار أيضًا تشكيل الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء برئاسة إبراهيم عطية إبراهيم مديرًا عامًا وندب كل من محمد أحمد قناوي محمود وأسامة فوزي وهدان وكيلين لمدير عام الإدارة.

وضمت عضوية الإدارة كلًا من: محمود عبد المنصف علي، أحمد طلعت جابر محمد، أحمد إبراهيم الطباخ، محمد عبد الله زكي، عماد سعيد أبو زهرة، أحمد حمزة أحمد داود، عادل أحمد محمد الشوربجي، عمرو سيد عبد الجواد، محمد كمال عبد السميع وأحمد ممدوح فايز وشكري محمود عبد الرحمن وعبد الحليم عادل عبد الحميد وهشام سمير إبراهيم وإبراهيم صلاح إبراهيم أحمد وعادل أحمد محمد الشوربجي وأسامة محمد القزاز ومحمد الغنولي محمد وعبد الرحيم علي إسماعيل وهيثم سعيد أحمد النجار وأيمن علي معوض وإسلام سامي شديد ومحمد حلمي محمد ومحمد صفوت عبد الفتاح ومحمد جمال محمود شعيب ومحمد محمود محمد محمود سلطان وعربي رشدي محمود علي وإبراهيم محمد أحمد الجزار.

كما نص القرار على إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي حيث تم ندب السيد فرج الله السيد عبد المقصود مديرًا عامًا للإدارة وكل من عمرو محمد محمد عمار ومحمد رياض علي Muhammad وكيلين لمدير عام الإدارة.

وضمت عضوية الإدارة كلًا من: أدهم عبد العزيز عبد العال وأحمد عبد البر السيد عبد السلام وعلي خلف عبد الرحيم علي وأحمد علي عبد الحليم ومحمد رشوان بدوي رشوان الشاهد وبهاء صلاح محمود عليان وأحمد إيهاب أحمد تنوير وصابر مليجي صابر علي وحسن إبراهيم محمد عزت المصري وحسن مصطفى قرني عبد العزيز وصلاح أحمد مبروك تمام ومصطفى فتحي مصطفى محمود وعبد المحسن محمد عبد المحسن ومصطفى أحمد عبد العزيز حوته وشعبان زناتي عبدالغني عثمان ومحمد سليمان محمد سليمان ومحمود فتحي أحمد إبراهيم وياسين Muhammad Muhammad مصطفى وأحمد فتح الله Muhammad الوسطاني وحسيني Muhammad عبدالله وأحمد علي Muhammad سعد الشعار.

كما تضمن القرار ندب عبد العزيز جابر زين الدين للعمل أمينًا مساعدًا للتفتيش (إسناد) بالإدارة المركزية لشؤون التفتيش الفني.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026 على أن يتولى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق تنفيذ أحكامه.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ودعم الكفاءات الإدارية والفنية بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.