أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن أسعار الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً لضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية عادلة وشفافة، دون الإضرار بحق المستثمرين في تحقيق عائد مناسب.
وأضاف أمين في تصريحات تليفزيونية أن المستشفيات الخاصة تمثل شريكاً أساسياً للدولة في تقديم الخدمات الصحية، لكن ذلك لا يعني ترك المرضى دون معرفة تكلفة العلاج أو العمليات قبل إجرائها.
وأوضح أن بعض المرضى يدخلون المستشفيات الخاصة دون معرفة التكلفة النهائية، ويُفاجَؤون بعد عدة أيام بفواتير مرتفعة للغاية. مشيراً إلى أن العديد من المنشآت الصحية لا تعلن عن أسعار خدماتها داخل المستشفى أو على مواقعها الإلكترونية.
وشدد على ضرورة إلزام المستشفيات الخاصة بإعلان تكلفة العمليات والخدمات الطبية بشكل واضح، مع تحديد الحد الأقصى المتوقع للفاتورة، حتى لا يتعرض المرضى لمفاجآت مالية بعد انتهاء العلاج.
وأشار إلى وجود فروق ضخمة وغير مبررة بين أسعار الخدمة نفسها من مستشفى إلى آخر، موضحاً أن تكلفة عملية الولادة قد تختلف بشكل كبير، حيث قد تُجرى في مستشفى بتكلفة محدودة بينما تصل تكلفتها في مستشفى آخر إلى مئات الآلاف من الجنيهات دون تفسير واضح لهذا الفارق.
وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة وتنظيم الأسعار ومراجعة جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن دور الدولة هو حماية المواطنين ومنع استغلال احتياجهم للعلاج مع الحفاظ على استمرار الاستثمار في القطاع الصحي.
وانتقد أمين عدم التزام بعض المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ رغم القرارات التي تلزمها بتقديم العلاج اللازم خلال الساعات الأولى. موضحاً أن الواقع يشهد أحياناً رفض استقبال المرضى قبل دفع التكلفة أو تقديم ضمانات مالية.
وأكد أن الدولة يجب أن تحاسب أي مستشفى تخالف قرارات استقبال الحالات الطارئة، مشيراً إلى ضرورة حصول المواطن على العلاج فور وصوله خاصة في الحالات التي تهدد حياته.
وأشاد النائب أشرف أمين بجولة محافظ قنا داخل إحدى المستشفيات ومراجعته مستوى النظافة والخدمات، مؤكداً أن مدير المستشفى مسؤول عن المنشأة بالكامل بدءاً من البوابة وحتى غرف الرعاية المركزة.
وأوضح أن الزيارات المفاجئة تساهم في كشف السلبيات ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمة، مطالباً باستمرار المتابعة وعدم الاكتفاء بإصلاح الأوضاع بشكل مؤقت عقب الزيارة الرسمية.