تستعد وزارة الإسكان لطرح نحو 5000 وحدة سكنية مكتملة التنفيذ، متنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، موزعة على 25 مدينة جديدة، وذلك خلال شهر، في إطار جهود الوزارة للتوسع في أنظمة الإيجار وتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين.
يأتي هذا الطرح الجديد ضمن توجه وزارة الإسكان لتوفير بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات وقدرات مختلف الفئات الاجتماعية، حيث يتيح النظام للمستفيد الانتقال من مرحلة الإيجار إلى التملك وفق الضوابط المعمول بها.
5000 وحدة سكنية في 25 مدينة جديدة
وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من المقرر أن تتنوع الوحدات المطروحة من حيث المساحات لتلبية احتياجات الأسر والفئات المستهدفة، مع التأكيد على أن جميع الوحدات منفذة بالكامل وجاهزة للاستفادة منها وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة.
سيتم توزيع الوحدات الجديدة على 25 مدينة، مما يوسع نطاق الاستفادة ويتيح للمواطنين في عدد من المدن الجديدة فرصة الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
قرعة علنية لتخصيص الوحدات السكنية
سيتم تخصيص الوحدات السكنية عبر قرعة علنية بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك لضمان إتاحة الفرصة للمستحقين وفق قواعد واضحة وشفافة.
تحدد وزارة الإسكان خلال إجراءات الطرح تفاصيل الشروط وآليات التقديم، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمساحات والمدن وقواعد التخصيص ونظام الإيجار المنتهي بالتملك.
يستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك توفير آلية سكنية مختلفة أمام المواطنين، من خلال إتاحة الوحدة بنظام الإيجار مع إمكانية انتقال ملكيتها إلى المستفيد عند انتهاء المدة المحددة، وفقًا للشروط والضوابط التي يتم تحديدها في عقد الانتفاع بالوحدة.
يأتي هذا التوسع في النظام ضمن جهود الدولة لتنويع أنظمة إتاحة الوحدات السكنية وعدم اقتصار توفير السكن على أنظمة البيع التقليدية، مما يتيح بدائل تتناسب مع الإمكانيات المالية المختلفة للمواطنين.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان التفاصيل التنفيذية الكاملة للطرح خلال الفترة المقبلة، بما يشمل موعد فتح باب التقديم وشروط الحجز وقيمة الإيجار ومدد السداد وآليات انتقال الملكية للمستفيدين.